حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی
نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار
مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است.
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده
کارگران گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر، سال ۹۲ برای مزد بیگران به
ویژه کارگران نمی‌تواند سال خوب و امیدوار کننده‌ای باشد.
سعید ترابیان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد
افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است.
به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم
رسمی نیز افزایش نیافته است.
این فعال صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: حتی
دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی با برآوردی که اعضای کارگری از سبد هزینه کالا‌ها
کرده بودند هم خوانی ندارد، زیرا به ادعای کسانی که به عنوان کارگر در جلسه
تعیین مزد شورای عالی کار شرکت کرده بوند هزینه اقلام مصرفی یک خانواده
کارگری تا ۶۴ درصد افزایش داشته است.
ترابیان گفت: معلوم نیست با این مزد جدید چگونه کارگران می‌خواهند از عهده تامین کالاهای اساسی برآیند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستمزد تصویبی کمتر از نظر ماست
حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه دیروز شورای عالی کار اظهار کرد: متاسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران همواره در چنین جلساتی پایین است و کارفرما بودن دولت و قرارگرفتن دولت در کنار کارفرمایان هم موجب می‌شود تا وزن جلسه از حالت تعادل خارج شود.
حبیبی ادامه داد: وقتی آمار و ارقامی که نماینده دولت در جلسه ارائه می‌دهد یک سویه و دولتی است و امکان دسترسی به این اطلاعات برای دیگران وجود ندارد و مرکز آمار و بانک مرکزی هم بسته عمل می‌کنند طبعا نمی‌توان آمارها را در اختیار داشت.
این عضو ستاد دستمزد گفت: در طول چند ماه گذشته برخی کارفرمایان قیمت محصولات خود را چند برابر کردند ولی هنگامی که به افزایش دستمزد کارگران می‌رسیم کسی زیر بار افزایش نمی‌رود و زیرکی یا نفوذ قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از تحقق خواسته‌های کارگران می‌شود.
حبیبی ادامه داد: شاید اگر صورت جلسه دیروز شورای عالی کار به امضا نمی‌رسید در سطح کشور بازتاب بهتری داشت و نتایج دیگری به دست می‌آمد ولی متاسفانه عوامل متعددی در این جلسه دست به دست هم داد و درنهایت منجر به امضای آن صورت جلسه شد به نحوی که اعضای شورای عالی کار با وجود آن که نهایت تلاش خود را به کار گرفتند اگر به همین رقم رضایت نمی‌دادند شاید کمتر از آن تصویب می شد.
وی گفت: در جریان تعیین دستمزد بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل قرار نگرفت و کمتر از آنچه مورد نظر ما بود به تصویب رسید.
به گفته حبیبی با توجه به واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی دولت برای ایجاد توازن باید به گروه‌ها و تشکلهای کارگری اجازه اعتراض را بدهد و این حق صنفی را برای آنان لحاظ کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه حق شکایت به دیوان عدالت برای کارگران محفوظ است، افزود: در هیات‌های حل اختلاف هم علیرغم آن که آرای صادره قطعی و لازم الاجراست ولی به دیوان می‌رود و برگشت می‌خورد، بنابراین در مورد قوانین کارگری هم این امکان وجود دارد و جامعه کارگری می‌تواند نسبت به استیفای حقوق خود از طریق مراجع حقوقی اقدام کند.
حبیبی در پایان گفت: اعضای شورای عالی کار و نمایندگان ما در جلسه دیروز تمام تلاش خود را برای تحقق مطالبات جامعه کارگری به کار گرفته‌اند.
-------------------------------------------------------------------------------
استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی کارگاه در کرج اردیبهشت97