بسته اشتغال دولت یازدهم حسن روحانی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بسته جدید اشتغال دولت رونمایی کرد.

حسن طائی گفت: «در حال حاضر این بسته سیاستی- اجرایی تدوین شده و به تایید شورای عالی اشتغال نیز رسیده است، ولی کمترین ابزار و منابع را برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار داریم.»
او در خصوص اهداف بسته سیاست اشتغال افزود: «با توجه به وضع موجود و برگرفته از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار کار، برای تحقق هدف یاد شده راهبردها در یک بسته سیاستی- اجرایی تدوین شده که شامل ۵۵ اقدام اجرایی است. این بسته درواقع با توجه به دانش ضمنی موجود در وزارت رفاه و در دولت یازدهم با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور تدوین شده و هدف آن حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار بوده است.»
طائی گفت: «این سیاست بر اساس دیدگاه‌های سه‌جانبه‌گرایانه، برنامه‌ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال با رویکردهای موثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تهیه و تدوین شده است.»
او یادآور شد: «هر چند بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان راهبرد اساسی اجرای این برنامه‌ها مطرح بوده، اما سعی شده راهبردهای جزئی و مشخص متناسب با دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار، تا حدود زیادی در راستای راهبرد اصلی مورد اشاره طراحی شود. ضمن آنکه ملاک اصلی تدوین بسته سیاستی- اجرایی حاضر، به طور عمده سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «سیاست‌های بازار کار با توجه به نظریه‌ها، تجربیات و عملکردها در استقرار و استمرار فرآیند توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و زمینه‌سازی فضای مناسب کسب‌وکار به این معنا است که این سیاست‌ها بیان‌کننده خط مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولتی در بازار کار و اقدامات حمایتی این نهاد برای بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می‌شود.»
این اقتصاددان تقویت مدیریت و سیاست‌گذاری بازار کار را در وهله اول دانست و در وهله دوم بهبود نظام اطلاعات بازار کار را ارجح دانست. از سویی حمایت مالی از طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را راهکاری موثر دانست.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: «پایدارسازی کسب‌و‌کارهای خرد، کوچک و متوسط اقتصادی، حمایت‌های فنی و حقوقی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کسب‌وکارهای خرد، افزایش انعطاف در بازار کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور، حمایت از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص (جوانان، زنان، دانش‌آموختگان و …)، گسترش اشتغال بخش خدمات، ساماندهی آموزش‌های مهارتی، گسترش تور حمایت از بیکاران، توسعه کارآفرینی و مشاغل نو و توسعه اشتغال بخش تعاون در قالب این راهکارها در بسته سیاستی- اجرایی می‌گنجند.»
او افزود: «یکسری اقدام‌های اجرایی هم مطرح است که شامل راه‌اندازی سامانه ملی کاریابی‌ها، تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک‌های کسب‌وکار، اجرای طرح تامین مالی خرد، تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به‌‌منظور ساماندهی اشتغال روستاییان، تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، تامین تسهیلات قرض‌الحسنه موردنیاز مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی و کسب‌وکار خرد، اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان، طراحی و تدوین سازوکارهای اجرایی ایجاد و گسترش مشاغل عمومی، تدوین برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی، تهیه برنامه‌های توسعه اشتغال بخش تعاون، ایجاد اشتغال از طریق توسعه امور ورزشی، ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه ICT، انکوباتورها(مراکز رشد، مراکزی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب‌و‌‌کارهای کوچک ایجاد می‌شوند) و شرکت‌های نوآور دانش‌بنیان، توسعه اشتغال در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، تهیه برنامه توسعه وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، توسعه اشتغال در بخش خدمات آموزشی و تهیه و تدوین برنامه مشاغل سبز می‌شوند.»
طائی درخصوص اینکه برای اجرایی کردن برنامه‌ها چه سیاست‌ها و الزام‌هایی وجود دارد، گفت: «عزم جدی دولت و همکاری و مشارکت فعال کلیه دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها و اقدامات ارائه‌شده، تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اشتغال‌زا شامل اعتبارات بودجه‌های سنواتی، منابع عادی و قرض‌الحسنه شبکه بانکی، منابع صندوق توسعه ملی، منابع مالی صندوق مهر امام رضا (ع)، سرمایه‌گذاری خارجی، واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار، اوراق مشارکت و پایبندی به سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی پیشنهادشده بر اساس مطالعات و گزارش‌های اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه پنجم توسعه، سند آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و استانی بوده است.»
نرخ بیکاری ۲۰ درصد است
این مقام مسوول درباره اینکه اگر سیاست‌های معاونت اشتغال به درستی اجرا شود چند درصد به بهبود بازار کار خواهد انجامید و آیا نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد یا خیر، گفت: «شاید یکی از مشکلات ما همین اعداد کمی و نرخ شاخص‌ها در بازار کار باشد. اگر دقت کنید اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرده است نرخ بیکاری ۱۰٫۵درصد است، که این درصد بر اساس تعریف خاصی از بیکاری است که البته به‌عنوان یک واحد اندازه‌گیری برای بازار کار درست است و در واقع هر کسی که حتی یک ساعت در هفته شاغل نبوده را بیکار دانسته اما اگر یک ساعت کار داشته شاغل بوده است.»
او افزود: «اگر به داده‌های مرکز آمار خوب دقت کنید، ملاحظه خواهید کرد که این بیکاری همسایگانی هم دارد، آیا کسانی که در هفته پنج ساعت کار می‌کنند، یا زیر ۱۰ ساعت کار می‌کنند، بیکار نیستند؟ آیا عموم کسانی که زیر ۱۰ ساعت کار می‌کنند، با آن دستمزد می‌توانند زندگی خودشان را بگردانند؟ اکثر کسانی را که زیر ۱۰ ساعت کار می‌کنند، می‌توان ‌بیکار تلقی کرد.»
طائی افزود: «عده دیگری که در بازار کار زمان زیادی در جست‌وجوی کار هستند و هزینه‌های جست‌وجوی شغلی بالایی هم پرداخت کرده‌اند، ولی فرصت شغلی به دست نیاورده و خسته شده‌اند و از بازار بیرون رفته‌اند. آیا آنها جزو بیکاران محسوب نمی‌شوند؟ پس به‌ نوعی آنها نیز جزو بیکاران محسوب می‌شوند. اگر موضوع بیکاری و همسایگان دور و نزدیک آنها را در نظر بگیریم، می‌بینیم حجم بیکاران دو برابر آن چیزی می‌شود که مرکز آمار اعلام می‌کند.»
او گفت: « اگر به داده‌های مرکز آمار خوب دقت کنیم، می‌بینیم که یک جمعیت بیکار و نرخ بیکاری بر اساس آن تعریف استاندارد داریم، اما این جمعیت بیکار همسایگان دور و نزدیک هم دارد، حال اگر این همسایگان دور و نزدیک را کسانی بدانیم که در معرض بیکاری هستند، نرخ بیکاری بالاتر از آن چیزی است که گفته می‌شود. حتی گاهی اوقات که بررسی می‌کنیم نرخ بیکاری تا دو برابر رقم مذکور افزایش می‌یابد. بنابراین اگر این بسته سیاستی اشتغال اجرا شود نرخ بیکاری در هر دو تعریف آن به مقدار قابل توجهی پایین می‌آید.»
سه چالش اصلی اقتصادی در ایران
در همین رابطه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی‌های اخیر خود از سال‌های باقیمانده دهه ۹۰ به عنوان «سال‌های سرنوشت‌ساز» و «پیچ تاریخی اقتصاد» یاد کرده است.
مسعود نیلی در گفت‌و‌گویی جداگانه سه موضوع «تورم»، «رشد اقتصادی» و «اشتغال» را چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۹۰ دانست و افزود : «در میان این سه موضوع، محوریت با مساله اشتغال است. اگر در هفت سالی که باقیمانده فکری برای بهبود این شاخص‌ها نکنیم، کشور به لحاظ اجتماعی سرنوشت پیچیده‌ای خواهد داشت. در بین این سه چالش اصلی «اشتغال» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مساله سرنوشت‌ساز اقتصاد ما در این دهه است. باید آنقدر سیاست ها دقیق و منظم باشد که کشور بتواند، از این گذرگاه سخت عبور کند.»
او در پاسخ به اینکه چرا به موضوع اشتغال در دهه ۹۰ باید ویژه نگاه کرد، گفت: «بررسی وضعیت اشتغال از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ حاکی از بروز یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. اگر آمار اشتغال را از اولین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵ تا آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار‌دهیم و اشتغالی که به طور سالانه در فواصل مختلفی که سرشماری صورت گرفته را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که میزان خالص اشتغال ایجاد شده، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (با وجود درآمد سرشار ارزی ۷۰۰ میلیارد دلاری) در حدود صفر بوده و تقریبا شغلی در اقتصاد ما ایجاد نشده است.» نیلی افزود: «بر اساس طرح آمارگیری سالانه نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۱ این تعداد تنها با افزایش ۱۰ هزار شغل به ۲۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر رسیده که این ۱۰ هزار نفر شغل از نظر آماری معنی‌اش صفر است.»